كلى الهى باشد چه حكم ظاهرى و چه واقعى و استصحاب همچنين است فالاستصحاب اصل من الاصول العملية و هذا هو الحق . تنبيه دوازدهم [ : بنا بر حجيت استصحاب از باب ظن ، ظن نوعى ملاك است يا ظن شخصى ؟ ] هنگامى كه انسان يقين سابق نسبت به امرى پيدا مىكند در زمان لا حق از شش حال خالى نيست : 1 . يقين لا حق به بقاى آن داد . ( به يقين خود بايد عمل كند ) 2 . يقين لا حق به ارتفاع آن امر دارد . ( باز هم يقين براى او حجت است ) 3 . ظن لا حق به بقاى آن امر و وهم به ارتفاع دارد . 4 . ظن لا حق به ارتفاع و وهم در بقا دارد . ( عكس صورت سوم ) 5 . شك لا حق در بقا و ارتفاع آن امر دارد . 6 . شك لا حق در اصل حدوث آن امر متيقّن قبلى دارد . قسم ششم كه مجراى قانون اليقين و شك سارى است و از محل بحث خارج است و اما باقى صور يعنى صورت 3 و 4 و 5 : بنا بر اينكه استصحاب از باب اخبار و به ملاك تعبد محض حجت باشد در هريك از اين سه صورت جارى مىشود ، چون موضوع در اخبار عدم العلم است و در هريك از اين صور عدم العلم هست ، پس موضوع وجود دارد و استصحاب جارى است ؛ اما بر مبناى حجيت استصحاب از باب ظن اگر ظن به ارتفاع داشته باشيم كه قسم چهارم بود استصحاب جارى نمىشود ، چون ملاك ندارد ، ولى اگر ظن لا حق به بقا باشد استصحاب جارى است و شك هم ملحق به او است منتهى بحث در اين است كه آيا ظن شخصى به بقا ملاك است يا ظن شأنى و نوعى ؟ بعضى موارد ملاك ظن شخصى است مثل ظن در باب تشخيص قبله و مثل ظن به ركعات نماز در نمازهاى چهار ركعتى و بسيارى موارد ملاك ظن نوعى است مثل ظن حاصله از خبر واحد ثقه و ظواهر و . . . حال از عبارات شيخ بهايى در حبل المتين و محقق خوانسارى در شرح دروس و شهيد اول در ذكرى برمىآيد كه ملاك را ظن شخص مىدانند طبق بيان شيخ انصارى در رسائل ، ولى عند المشهور حق آن است